في حديث مطول مع الشرفة، استعرض مجور استراتيجية الحكومة اليمنية في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن، مسلطا الضوء على أهمية تطوير القطاع الزراعي ليلعب دورا أكبر في رفد الاقتصاد الوطني وتقليل نسب الفقر. وإليكم حصيلة اللقاء:
الشرفة: بداية، ما أهمية القطاع الزراعي بالنسبة لليمن واليمنيين؟
فريد مجور: يعتبر القطاع الزراعي من أهم قطاعات الاقتصاد الوطني وذلك لمساهمته بحوالي 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ويعتمد علية حوالي 73.5 في المائة من السكان ويقوم بتشغيل حوالي 54 في المائة من إجمالي القوى العاملة. ويلعب القطاع بمكوناته النباتية والحيوانية والغابات دورا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي وتنويع القاعدة الاقتصادية والتخفيف من نسبة الفقر وخاصة في المناطق الريفية، كما يشكل القطاع أساسا للتنمية الريفية المتكاملة وعامل استقرار للسكان ويحد من الهجرة الداخلية.
الشرفة: وما هي أولوياتكم لتحقيق الأمن الغذائي؟
مجور: أولوياتنا تتمثل في زيادة الإنتاجية من وحدة المورد، زيادة الانتاج الزراعي، زيادة دخل الفرد، تقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، الحفاظ على الموارد الطبيعية، زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، المساهمة في تقليل نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي وتنمية الصادرات اليمنية.
الشرفة: ما استراتيجية الوزارة في تطوير وتنمية الصادرات؟ وما أهم المنتجات التي تصدر للخارج؟
مجور: تهدف استراتيجية تنمية الصادرات الزراعية إلى تعزيز وتطوير أساليب الإنتاج والجودة والحصاد والتسويق الزراعي لمختلف المنتجات الزراعية، وكذا فتح أسواق جديدة لتلك المنتجات. وتركز استراتيجية الوزارة على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية وتنويع الصادرات الزراعية وتحسين جودتها من خلال تطبيق المواصفات الفنية اليمنية والعالمية للتصدير الزراعي، وبالتالي إعادة ثقة المستورد بالإنتاج اليمني.
وأهم المنتجات الزراعية التي يصدرها اليمن: المانغو، الموز، البصل الجاف، الرمان، العسل الطبيعي، البن وقشوره، القطن، البطيخ الأحمر (حبحب)، البطيخ الأصفر (شمام)، العنب، التين الشوكي، البامية، الباباي، الضأن والماعز والجلود.
الشرفة: حدثنا عن الخطوات التي يتخذها اليمن لمواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية والغذائية.
مجور: نحن في الجمهورية نعتبر الأمن الغذائي والتخفيف من الفقر هدفين استراتيجيين هامين ونعمل على تحقيقهما. أما في ما يتعلق بالخطوات التي يتخذها اليمن لمواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية والغذائية، فإننا نقوم بتنفيذ البرنامج الوطني لتطوير إنتاج القمح والحبوب الأخرى، حيث قمنا بتوزيع كميات من البذور المحسنة من محاصيل القمح والحبوب بأسعار مدعومة، ووصل الدعم إلى 75 في المائة.
كذلك قمنا بتوزيع 347 آلة حراثة على المزارعين في جميع أنحاء الجمهورية وبأسعار مدعومة وصلت إلى نصف قيمتها، ولدينا خطة لتوزيع 250 حصادة يدوية للحبوب بأسعار تشجيعية على المزارعين، وسوف نقوم باستكمال شراء 650 ماكينة دراسة حبوب وتوزيعها على المزارعين في مختلف المناطق وبأسعار تشجيعية.
نقوم أيضا بتنفيذ بحوث تطبيقية موجهة لحل المشاكل التي يواجهها المزارع اليمني وربطها بالإرشاد الزراعي، وكذا تحسين جودة الأصناف المحلية وإدخال الأصناف الجديدة وتعميمها وهذه الطريقة زادت من إنتاجية محصول القمح لدى بعض المزارعين إلى ثلاثة أطنان/هكتار.
وقمنا برفع كفاءة خدمات الإرشاد والتدريب والإعلام الزراعي لتوصيل الأساليب الزراعية الحديثة إلى المزارعين ونقل المشكلات التي تواجههم، وتوفير قروض لمزارعي الحبوب وصلت إلى مليار ريال (7.4 مليون دولار أميركي).
الشرفة: ما هي مجالات التعاون المشتركة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد"؟
مجور: علاقة بلادنا بالصندوق قديمة وتعود إلى العام 1979، وقد مول الصندوق أكثر من 22 مشروعا زراعيا بتكلفة بلغت 232 مليون دولار استفاد منها 975 ألفا و578 شخصا، وهذه المشاريع تتركز على مشاريع التنمية الزراعية والريفية وسلسلة القيمة لمحاصيل البن والعسل والنخيل وتطوير الثروة السمكية.
الشرفة: وأخيرا، ما الخطوات المتبعة لتشجيع الاستثمار الزراعي على الرغم من انحسار الرقعة الزراعية في اليمن؟
مجور: تتم عملية الاستثمار في بلادنا عبر الهيئة العامة للاستثمار وتعمل على استقطاب جميع الاستثمارات بما فيها الاستثمار في القطاع الزراعي. وتعمل الهيئة بموجب قانون الاستثمار الذي يتصف بالمرونة والتحفيز للمستثمرين مع توفير ضمانات كافية لهم تحميهم من التأميم أو الاستيلاء على ممتلكاتهم. ونحن في الوزارة بدورنا ندعم الاستثمار ونقوم بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي يواجهها المستثمرون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق